♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
تقرير “برلماني ” خطير يرفع لوزير الداخلية حول “كيفية ابادة القطط والكلاب” بطريقة المستدمر الفرنسي
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف سؤوال كتابي مطول الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يحمل فيه تقرير خطير””بخصوص التجاوزات الخطيرة المتعلقة بالابادة الجماعية لبعض الحيوانات كالقطط والكلاب ( القالوفة والإبادة العشوائية ) وهو ذات السؤال الذي سيوجه في شكل رسالة إلى وزيرة البيئة قريبا.
وقال لخضر بن خلاف بخصوص التجاوزات الخطيرة المتعلقة بالإبادة الجماعية للقطط والكلاب (القالوفة والإبادة العشوائية) ناقلا انشغال ملاك الحيوانات المبادة والجمعيات البيئية والأطباء البياطرة والمدافعين عن حقوق الحيوانات والمتعاطفين معها الذي نظموا العديد من الاحتجاجات وراسلوا الجهات المختصة لإيقاف ما يعرف بالقالوفة وفتح تحقيق مستعجل في التجاوزات والجرائم الشنيعة التي تقوم بها المحاشر وخاصة محشر بومعطي بالحراش (الجزائر العاصمة) في حق هذه الكائنات الحية الضعيفة إذ أن مسؤولة المحشر تصدر أوامر مشددة للعمال بجمع كل القطط والكلاب التي يصادفونها في طريقهم وبصفة عشوائية وحتى التي لا يتجاوز عمرها 4 أشهر ودون التأكد من شبهة إصابتها بداء الكلب أو ملكيتها للأشخاص، وأغلبها تكون بصحة جيدة وتتم العملية باستعمال كلاليب جارحة تسبب لهم معاناة وإصابات بليغة تؤدي للموت أحيانا. وكل هذا بغرض حصولها على العلاوات والامتيازات والمال غير المشروع مقابل قتل هذه الكائنات البريئة، ويؤكد البعض أنها تستعين بطريقة غير مشروعة بعمال مسبوقين قضائيا لهذه المهمة الاجرامية.
وحسب نص السؤوال فان هذه الحيوانات تجمع وتحشر في أقفاص ضيقة وتوضع في المحشر حيث لا يوفرون لها الأكل والشرب ولا الرعاية والمراقبة الصحية.. وفي كثير من الأحيان توضع القطط والكلاب في قفص واحد ضيق ثم يتم حرقها حية أو صعقها بالكهرباء حية أيضا بعد رشها بالماء وبعد تعذيبها بالضرب وعند محاولة ملاك هذه الحيوانات استرجاعها يتم ابتزازهم من طرف عمال المحشر لتتم العملية مقابل مبالغ مالية معتبرة كما تتم المتاجرة غير الشرعية بحيوانات يسرقونها من ملاكها ليعاد بيعها بأثمان باهضة نظرا لجودة ونوعية سلالتها.
ونقل بن خلاف انه يؤكد السكان المتذمرين من هذه الأفعال اللاإنسانية والتي لا علاقة لها بتعاليم شريعتنا السمحاء أن الشاحنات المعروفة بالقالوفة تدخل في كثير من الأحيان الى الأحياء السكنية لجمع كل القطط والكلاب التي تصادف طريقهم بالرغم من أنها بعضها تحمل أطواقا أو شرائح إلكترونية مما سبب لدى ملاك هذه الحيوانات الهلع والذعر وأصبحوا يخافون خروجها للشارع للأجل قضاء حاجاتها. كما يعاني السكان القاطنون قرب محشرة بومعطي بالحراش من أمراض تنفسية معقدة ومتعددة جراء روائح الحيوانات التي تحرق حية ناهيك عن التلوث السمعي الذي أثر على نفسيتهم وأبنائهم والناجم عن صرخات إستغاثة القطط والكلاب والتي تشبه في كثير من الأحيان بكاء الإنسان.
وقال البرلماني من المؤسف حقا أنه لغاية الساعة مازالنا نسمع عن القالوفة والتي اعتمدها المستدمر الفرنسي في الجزائر سنة 1842م لإبادة الكلاب الضالة عن طريق قتلها بالصعق الكهربائي وهي حية وقد اتخذ هذا الاجراء في ذلك الوقت نظرا لعدم توفر لقاح السعار. أما اليوم فاللقاح والعلاج والتدابير البديلة متوافرة ولا ضرورة لهذه الأفعال الإجرامية غير المبررة.
ونقلت الرسالة تجاوزات مكاتب الصحة والنظافة على مستوى البلديات التي تقوم بحملات إبادة للقطط والكلاب بطريقة عشوائية ولا إنسانية سواء عن طريق القالوفة أو حملات تسميم أو قنص هذه الحيوانات في الشوارع أو عن طريق التعاقد مع بعض المؤسسات الخدماتية الخاصة التي توكل لها مهمة الإبادة وقتل هذه الحيوانات بالسم أو بالصعق الكهربائي.
اضاف نص السؤوال انه وقد نددت العديد من الجمعيات البيئية والأطباء البياطرة والمدافعين عن حقوق الحيوانات بهذه الجرائم والتجاوزات الخطيرة في حق هذه الحيوانات والتي تسمم أو يطلق عليها الرصاص وتترك في الشارع دون التأكد من موتها وتبقى تتلوى من شدة الوجع، ناهيك أن الحيوانات المسممة تلجأ للاختباء في أقبية العمارات وبعض الأماكن الأخرى وتبقى تعاني وتتعذب لأيام قبل موتها كما أنها تصبح مصدرا للروائح الكريهة وسببا في نقل الأمراض المختلفة للمواطنين ولحيواناتهم الأليفة هذه الأخيرة التي قد تتأذى وتموت من السم في حالة خروجها للشارع.
كما سجل تجاوزات المؤسسات العمومية والخاصة الخدماتية المتعاقد معها بشأن الابادة الجماعية للقطط والكلاب العديد من هذه المؤسسات (ومثال ذلك مؤسسة إيربال سابقا بالجزائر العاصمة والتي دمجت مع مؤسسة ولائية أخرى لتصبح تحت مسمى مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر) وغيرها كثير والتي تستعمل طريقة القالوفة لجمع وقتل القطط والكلاب بطريقة عشوائية وبعض هذه المؤسسات الخدماتية أيضا تتعاقد مع شركات سوناطراك الوطنية أو الأجنبية أو المختلطة وكذا شركات خدمات الآبار الوطنية أو الأجنبية أو المختلطة، وقد ندد عمال هذه الشركات بالتجاوزات الخطيرة لهذه المؤسسات الخدماتية وللمسؤولين المتعاقدين معها إذ تقوم بجمع القطط والكلاب المتواجدة خاصة في الحقول البترولية وحشرها في أقفاص حديدية ضيقة ثم تسممها أو تنقلها الى أماكن بعيدة عن هذه الحقول لتموت جوعا وعطشا ولتعاني من القر أو الحر في قلب الصحراء
واشار بن خلاف انه يؤكد الأطباء البياطرة الذين ينددون ويطالبون بوقف هذه الأفعال غير الإنسانية أن عملية إبادة القطط والكلاب تكون دون مراعاة للإجراءات والتدابير الواجب التقيد بها وكذلك بمخالفة القانون رقم: 98_08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988م والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. والمرسوم التنفيذي رقم: 95 66 المؤرخ في: 22 فبراير سنة 1995م الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها. والمرسوم التنفيذي رقم: 02 302 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2002م المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: 95 _66 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1995م الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها.
واضاف بن خلاف ان الأطباء البياطرة اكدو أن اللقاح الخاص بالسعار متوفر في الجزائر ومن المفروض تنظيم حملات لتلقيح قطط وكلاب الشوارع وتوعية المواطنين بتلقيح حيواناتهم كما يجب أن يتم بالموازاة مع ذلك حملات تعقيم للقطط والكلاب لتنظيم نسلها، وهذه الحملات لا تكلف مبالغ مالية كبيرة مقابل ما يتقاضاه مسؤولو وعمال المحاشر والمؤسسات العمومية والخاصة ومكاتب الصحة والنظافة والتطهير في مختلف بلديات الوطن.
وتسائل بن خلاف عن الإجراءات التي ينوي وزير الداخلية القيام بها من أجل وقف هذه التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها مكاتب الصحة والنظافة على مستوى مختلف البلديات وكذلك محاشر الحيوانات الضالة وخاصة محشر بومعطي بالحراش وكذا تجاوزات المؤسسات العمومية والخاصة الموكل لها مهمة إبادة القطط والكلاب وماذا تنوون فعله لأجل تلبية مطالب الأطباء البياطرة والجمعيات البيئية والحقوقيون والمدافعون عن حقوق الحيوانات على المستوى المحلي والدولي لوقف معاناة هذه المخلوقات التي لا يسمع أنينها الا الله الذي قال عنها انها امم أمثالنا ؟.
0 تعليق على موضوع : تقرير “برلماني ” خطير يرفع لوزير الداخلية حول “كيفية ابادة القطط والكلاب” بطريقة المستدمر الفرنسي
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
● أن لا تضع أي روابط خارجية
● أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
● أي سؤال خارج محتوى التدوينة يرجى تواصل معنا : من هنا
● يمكنك تعليق بإستخدام صور ✋👇👆👍👎✋
● (( "مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ))