♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

مرتكبوا جرائم الاختطاف لن يستفيدو من إجراءات التخفيف

 

باشر المجلس الشعبي الوطني مناقشة القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف الذي يعرضه وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.

إقرأ أيضا: بلماضي:”وضعية محرز غير مقلقة رغم تهميشه في منشستر سيتي”

وأكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن مرتكبي جرائم الأطفال، لن يستفيدوا من التخفيف.

وقال زغماتي خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف، بالمجلس الشعبي الوطني أن الكل مسؤول لمحاربة الظاهرة.

وأفاد أن الدولة تتكفل صحيا ونفسيا بضحايا الاختطاف، وتسهل إجراءات لجوؤهم للقضاء.

كما تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، اذا ما تم الاختطاف في خارج الوطن.

ويمكن مشروع القانون الجمعيات الوطنية من ايداع شكوى في الجهات القضائية، وكذا المطالبة بالتعويض.

ويجيز القانون بناء على إذن مسبق ومكتب بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش الاماكن ومعاينتها في ساعة من النهار أو الليل.

إقرأ أيضا: تعديل قانون الغابات وتوسيع صلاحيات الحراس وإدراج عقوبات الصارمة

ويضع القانون العديد من الالتزامات للكشف عن الجريمة، مع مصادرة الوسائل المستخدمة فيها، واغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت به الجريمة.

ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.

الوسوم: أخبار ومقالات