♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

طي ملف الفئة الأولى من المتعاقدين في قطاع الصحة والشروع في إدماج الفئة الثانية هذا الشهر

 

تستعد مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للشروع في تسوية وضعية الفئة الثانية من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري 

إقرأ أيضا: مارادونا في المستشفى مجددا

ودعت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مدراء الصحة والسكان وكذا المدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية الصحية والجوارية الاستشفائية الة الشروع بداية من هذا الشهر في إدماج الفئة الثانية من الاعوان واستكمال عملية الادماج الفئة الاولى الذين تجاوزت عقود عملهم 8 سنوات حيث طالبت الوزارة بايفادها بكل تفاصيل العملية وتقديم الحصيلة الى الوزارة في اجل اقصاه 5 نوفمبر الجاري أي بعد ثلاثة أيام ، وفي تفاصيل التقرير دعت الوزارة إلى إيفادها بحصيلة الإدماج الخاصة بالفئة الأولى وفق جدول يوضح المناصب المالية سنة 2019 

 

وهي السنة التي ستحتسب فيها بداية عملية الإدماج إلى جانب عدد الأعوان المعنيين بالإدماج والمدمجين وعدد الأعوان الذين لم تستكمال ملفاتهم بعد ، وكذا الأعوان المدمجين بالمؤسسة من قطاعات اخرى او الذين تم إدماجهم لدى قطاعات اخرى غير الصحة .

كما شددت مراسلة مستعجلة من الوزارة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي يحوز “الجزائر الأن” نسخة عنها على مواصلة تحيين الأرضية الرقمية دوريا للأعوان الذين تم إدماجهم .

ويأتي قرار الوزارة تحسبا لاستحداث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قرابة 26 ألف منصب مالي، يحتل فيه المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي الصدارة، من خلال ترسيم 12 ألف مستفيد.

إقرأ أيضا: صدور الأحكام القضائية في قضية علي حداد وهذه التفاصيل:

وقد عمل مشروع الوزارة الخاص بعنوان 2021، على رفع نفقات المستخدمين بنسبة 3.82 من المئة من أجل التكفل بالأثر المالي الناتج عن باب التوظيف، وخلق 25 ألفا و780 منصب مالي يشمل 1800 منصب لممارس صحة متخصص و600 طبيب عام وتسعة آلاف و150 عون شبه طبي و830 عون إداري و1400 عون متعاقد، إضافة إلى 12 ألف منصب مالي موجه لأجهزة الدعم الاجتماعي والمهني، حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية محسوبة لفترة 6 أشهر، يتم توزيعهم على 22 مؤسسة عمومية للصحة، ستوضع حيز الخدمة بداية من السنة المقبلة، منها مؤسستان استشفائيتان متخصصتان “مركز مكافحة السرطان”، و20 مؤسسة عمومية استشفائية، كما سيخصص جزء من نفقات المستخدمين للترقية العادية للمستخدمين في حالة خدمة.

الوسوم: أخبار ومقالات