♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

اعفاء تصدير الخدمات والمنتجات من الضرائب في قانون المالية 2021

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 مجموعة من الاجراءات والتدابير التحفيزية للمؤسسات المحلية والمنتجات الوطنية، على غرار باعفاء الشركات المصدرة للسلع والخدمات، التي تجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية من تحمل الأعباء الضريبية، بهدف إعفاء عمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الإجمالي.

إقرأ أيضا: هذا ما قاله مدرب المكسيك عن الخضر” قبل المواجهة الودية المرتقبة

ويتعلق الأمر بالعمليات التي تتم من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويي، ويتضمن المقترح الجديد إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضرائب على أرباح الشركات، بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين وفق قاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية

علاوة على ذلك يهدف هذا الإجراء لتشجيع عمليات التصدير مهما كان الشكل القانوني للمتعامل الاقتصادي دون تمييز، وهو إجراء يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.

وجاء في مضمون النص القانون المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الاستفادة من احكام هذا النص القانون تلزم الشخص المعنوي او الطبيعي بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة للوثيقة التي تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر.

إقرأ أيضا: برنامج ديلي موشن Dailymotion للاندرويد بديل اليوتيوب الرسمي

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح النص القانون يندرج ضمن الباب السابع من القسم الفرعي 2 من الجزء الاول في إطار قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

الوسوم: أخبار ومقالات