♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هذه تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول جراد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول جدول أشغاله مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين، الفلاحة، السكن ، إلى جانب تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

إقرأ أيضا: المدرب زكري يجدد عقده مع نادي ضمك

وجاء في البيان :” ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ،اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم الـمهنيين، والفلاحة، والسكن. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2018.

وجدير بالذكر أن مشروع هذا النصي الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون الـمتعلق بقوانين الـمالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني الـمالية الأصلي والتكميلي للسنة الـمالية الـمعنية.

علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 ـ 20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995 ، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الـميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لـمجلس الـمحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الـميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته السيدة وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للممتهنين.

يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين الـمهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للممتهنين إلى معلم التمهين من جهة أخرى.

وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.

إقرأ أيضا: استئناف حركة النقل عبر السكك الحديدية مرهون بقرار السلطات العمومية

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.

يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية، في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة الـمنكوبين.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.

فضلا عن ذلك استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة: يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06ـ 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 322 الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.

وقد صادقت الحكومة كذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، وكذا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بالمشروع.

إقرأ أيضا: الأمين السابق للفيفا يؤكد للمحكمة استحداثه بريدا سريا بينه وبين الخليفي

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ الـمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني”.

الوسوم: أخبار ومقالات