♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

لا قروض استهلاكية ولا مراكز استجمام لمستخدمى قطاع التربية

أسقطت وزارة التربية الوطنية، عددا من المجالات التي كانت تحول لها أموال الخدمات الجامعية، بدعوى أنها غير ضرورية، وأبقت على المنح التي صنفتها في خانة “الأولوية والضرورية” فقط والتي تتماشى مع الوضعية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.

إقرأ أيضا: وزارة الشباب والرياضة تسمح للقاعات التابعة للخواص باستئناف نشاطها لكن بشروط

وذكرت وزارة التربية، في تعليمة بعثت بها لمدراء التربية، ومسير هيكل التسيير والمحاسب المالي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، بعنوان “بخصوص كيفيات تسيير صرف اعتمادات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية”، أنه تقرر حصر مجال الخدمات الاجتماعية في المساعدة والخدمات والصحية والتضامن الوطني، دون سواها من الخدمات، بسبب تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19″، من جهة ومن جهة أخرى لضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية في ذات السياق.

وأوضحت المراسلة، أنه يتم قبول الاعتمادات المخصصة لتسيير اللجنة الوطنية للجان الولائية للخدمات الاجتماعية، على منح “الأيتام، والأرملة غير العاملة والتقاعد والإعاقة والوفاة”، والخدمات الصحية ومنها “العمليات الجراحية، والأشعة والتحاليل والتكفل بمرضى السرطان والتضامن الوطني والحوادث والكوارث والحالات القاهرة والتضامن الوطني”.

وحددت التعليمة السلفيات التي تم تجميدها وتشمل “السلف الاجتماعية والأنشطة الرياضية والتعاونيات الاستهلاكية والاستثمارات –المراكز الطبية ومراكز الاستجمام ومراكز الراحة العائلية-“.

إقرأ أيضا: الحكومة تمدد آجال استكمال عمليات التوظيف والترقية

وأمرت الوزارة، من مسير هياكل تسيير الخدمات الاجتماعية للجنة الوطنية واللجان الولائية والمحاسبين الماليين التابعين لها، التقيد بمحتوى هذه الترتيبات المتعلقة بصرف الاعتمادات، على أن يبرر أي رفض للصرف بموجب تقرير معلل ترسل نسخة منه إلى الهيئة المستخدمة.

الوسوم: أخبار ومقالات