♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

اصدار اولى عقوبات ضد المتّهمين بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط

شرعت المحاكم الجزائرية في إصدار أُولَى عقوبات الحبس ضدّ المتهمين بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها، حسب ماجاء في بيان لوزارة العدل اليوم السبت.

إقرأ أيضا: الأئمة يطالبون بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ويحذرون من المتربصين

وحسب البيان ، فقد قضت محكمة الجنح بقالمة ، يوم 8 سبتمبر الجاري، على طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة نافذة ، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بإمتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.

وفي محكمة المسيلة تم وضع متهم آخر رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، وقد أجلت قضيته لجلسة 13 سبتمبر 2020. طالب جامعي بين المتورطين في تسريب مواضيع الامتحان

“من جهة أخرى، تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم”.

“وفي هذا الإطار تم ضبط المدعو ( ب ب ع) من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية. كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بتسمسيلت على كل من (ق م إ) الذي قام بنشر موضوع إمتحان اللغة العربية في موقع التواصل الإجتماعي والمدعو ( ب ع د م) الذي نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية”.

إقرأ أيضا: انتخاب عبد الرحمان حماد رئيسا للجنة الأولمبية

“وفي بلدية بكارية ( تبسة) تم التوقيف تحت النظر المدعو ( ش م أ) وهو طالب جامعي، بسبب نشره موضوع اللغة العربية، كما جرى ضبط المدعو ( ف ع ر) بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال، وسيسمح التفتيش الإلكتروني بتحديد جميع المسؤوليات”.

“وتتواصل التحقيقات للتعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020، على قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و 500 ألف دينار”، يضيف البيان.

الوسوم: أخبار ومقالات