♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزارة الصناعة تفرج عن دفتر الشروط الخاص بالسيارات المستوردة والمصنعة وهذه التفاصيل

افرجت وزارة الصناعة مؤخرا عن دفترة الشروط الخاص باستيراد السيارات وتصنيعها حيث تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 49 دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر.

إقرأ أيضا: منع أي نشاط بيداغوجي حضوري قبل يوم 19 سبتمبر المقبل باستثناء هذه الفئة..

المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق لـ 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة. وتضمن دفتر الشروط كشرط اول تنظيمي، والمنصوص عليه في المادة 4، ينص على أن صاحب الإمتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط. كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الإستيراد.

وقبل كل هذا وجب على المستثمر المتقدم بملف الإستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا بترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي كما حدد المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات الجديدة في الجزائر الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه.

وتضمن الملف جملة من الوثائق اللازم تقديمها وهي طلب الترخيص المؤقت ، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم ، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب.

نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح أو “المانحين” حصريا، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.

وبهذا سيتمكن المتعاملون الإقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل إستئناف نشاطهم. حيث وبمجرد أن يصبح الملف جاهزا، سيتعين على صاحب الامتياز تقديمه إلى الأمانة الفنية للجنة.

إقرأ أيضا: “الكلا” يرفع تقرير عن خروقات الدخول المدرسي المرتقب

حيث سيتلقى بالمقابل إثباتا ماديا لشهادته، وحسب المادة 9، فإن هذا الإذن لا يمكن اعتباره إذنا لبدء نشاط الاستيراد رسميا.

كما تعتمد الوثيقة المذكورة أعلاه على تاريخ صلاحية محدد بسنة واحدة ، ومفتوحة لتمديد محتمل لا يتجاوز الموعد النهائي لستة أشهر.

الوسوم: أخبار ومقالات