♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزارة الصناعة “تتخبط” وفتح رأسمال المؤسسات مصيره الفشل

عقب العديد من المحاولات التي انتهجتها السلطات العمومية على مدار السنوات الماضية لإنقاذ المؤسسات العمومية الاقتصادية من العجز والافلاس والاسدال الستار، لا تزال وزارة الصناعة تتخبط وتضرب خبط عشواء في سعيها لإيجاد الحلول للمؤسسات العمومية الصناعية، ليخرج وزير القطاع فرحات آيت علي في تصريحه الأخير بكشفه لدراسة إمكانية فتح رأسمال جزء من هذه الشركات.

إقرأ أيضا: اطلاق اسم سعيد عمارة على ملعب ولاية سعيدة

توجهات وزارة الصناعة في هذا الشأن تؤكد على أنّ المؤسسات العمومية المفلسة او التي تكاد تكون كذلك والعاجزة على المنافسة والاستمرار في النشاط، لولا الدور الاجتماعي الذي لا يزال مربوطا بها، تفاديا لتسريح عشرات المئات من العمال وإجالتهم نحو البطالة، ترهق حاليا كاهل الخزينة العمومية، بينما تواجه هذه الشركات العديد من التحديات للمواصلة في العمل فضلا عن تحقيق الربح المنوط بكل مؤسسة تجارية او اقتصادية بشكل عام.

وضمن هذا التوجه، يتساءل الخبراء والمتتبعون للنشاط الاقتصادي عن مرمى هذه الخطوة، حيث يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمان عية على أنّ هذا الطريق يوشك ان يكون بلا مخرج، ويسرد في ذلك العديد من العوامل والمعطيات التي تتضافر لتدفع هذا المسعى دفعا نحو الفشل على غرار بقية التجارب السابقة التي كان مصيرها كذلك.

ومن هذا المنطلق، يقول الخبير في تصريح لـ”الجزائر الآن” إن فتح رأسمال المؤسسات العمومية من الناحية الاقتصادية، يساوي دخولها البورصة وفتح المجال للراغبين في شراء الأسهم والمساهمة فيها بالاشتراك، بينما تعاني بورصة الجزائر من حالة ركود شبه تام تجعل معاملاتها متوقفة من الناحية العملية، حيث لا تضم هذه السوق المالية سوى بضعة شركات، فيما تنسحب على مدار السنوات الماضية الشركات الخاصة على غرار أن سي آ روبية من هذه المعاملات التي لم تكن لتجلب أي إضافة جديدة.

إقرأ أيضا: هذا هو موعد استدعاء الهيئة الناخبة

وعلى هذا الأساس، أوضح عبد الرحمان عية فإنّ المنطلق للمشاركة في معاملات البورصة يبدأ عبر كون الشركة المراد دخولها شركة ذات أسهم، وتتعامل بنظام مجلس الإدارة في اتخاذ قراراتها، وهو الأمر غير المطروح بالنسبة لمجموعة كبيرة من هذه المؤسسات العمومية، ومن ثمة فإنّ هذا الأمر غير وارد من هذا المدخل، وبالمقابل أشار المتحدث إلى أنّ الشرط الجوهري أيضا هو أنّ تكون المؤسسات المعنية تحقق نتائج إيجابية أو الربح لتحفيز المواطنين على شراء الأسهم والمشاركة في رأسمالها، وليس أن تكون عاجزة أو مهددة بالعجز.

وقال الخبير بأنّ هذا السبب يجعل مشكل أزمة الثقة التي تربط المواطن بشكل عام مع المؤسسات العمومية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للمصارف والبنوك التي تعاني من أزمة السيولة بينما بفضل المواطنون اكتناز الملايير في بيوتهم والتعامل نقدا وبمنطق “الكاش” بدلا من دفعها إلى المعاملات المالية الرسمية كودائع في البنوك، وعليه فإنّ المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية والتي تعاني من عجز والصعوبات في النشاط بحاجة ماسة للتطهير المالي وضخ الخزينة للملايير في حساباتها لإنقاذها بدلا من البحث والتفكير في فتح رأسمالها.

الوسوم: أخبار ومقالات