♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزارة العدل: تعيين الموثقين المتربصين يتم وفق الإجراءات القانونية

قالت وزارة العدل أن تعيين الموثقين المتربصين يخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن مهنة تنظيم مهنة الموثق لاسيما في مادتيه 7و8.

 

إقرأ أيضا: وزير المالية : إستحداث وكالة جديدة لتطبيق الدعم للأسر المحتاجة

وجاء بيان وزارة العدل ردا على المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي.

وأكدت وزارة العدل في بيانها أن المتربصين يخضعون لتلقييم في نهاية التكوين النظري و التطبيقي ويعد كل متربص يتحصل على علامة تساوي أو تفوق 10/20 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها له وزارة العدل وففقا لأحكام المادتي 5 مكرر2 و مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 242-08 المؤرخ في 3 اوت 2008 و الذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها

و أن أضافت ذات الوثيقة أن تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكــز التكوين عبــر كامل التراب الوطنــي في نهاية شهر مارس 2020، و الذي تزامن مع انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” و فرض إجراءات الحجر الصحي.

وأكدت أنه رغم ظروف العمل الحالية فإن مديرية جامعة التكوين المتواصل عملت كل ما بوسعها حتى تتمكن من تجميع الملفات على مستوى مركزها الوطني من أجل موافاتنا بها في القريب العاجل.

إقرأ أيضا: APOCE توقع إتفاقية شراكة مع وزارة التكوين لتصنيع وتوزيع الكمامات بالمجان

و تعمل وزارة العدل حسب ذات البيان على بذل كل المجهودات لإستكمال الإجراءات قصد ضبط قائمة الناجحين في التكوين وتسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق مع توزيعهم عبر الجهات القضائية بما يضمن توفير الخدمة العمومية، وذلك بالاعتماد على بطاقات الرغبات.

كما دعت وزارة العدل لعدم الأخذ بعين الإعتبار ما يتم الترويج والإشاعة له عبر مختلف وسائل الإعلام و كذا شبكات التواصل الإجتماعي، و أنه سيتم تبليغهم بالإجراءات المتخدة لفائدتهم بكل الوسائل القانونية المتاحة.

الوسوم: أخبار ومقالات