♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

سيناتور جزائري يطالب بتوسيع المادة 91 الخاصة بتولي المناصب الحساسة بالدولة

ثمن السيناتور الأفلاني، عبد الوهاب بن زعيم، مضمون المادة 91 من مسورة مشروع الدستور، معتبرا إياها “حصنا منيعا أمام أي فرصة لتولي أشخاص قد يشكلون خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية، منصب سيادي بامتياز وإقرار شروط لتوليه هو عين الحكمة والعقل..”.

إقرأ أيضا: لاول مرة ..جرائم بن غبريط حول مواد الهوية الوطنية على طاولة واجعوط

و يأتي تصريح بن زعيم لموقع “الجزائر الآن”، في ظل النقاش الذي أعقب قضية سمير شعابنة، حيث طالب عبد الوهاب بن زعيم، بضرورة المطالبة بتوسيع الشروط ذاتها التي تحملها هذه المادة، إلى باقي المسؤوليات الأخرى في مفاصل الدولة

 

 “كرئاسة مجلس الأمة، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، رئاسة الحكومة، الأمانات العامة للحكومة والوزارات، العضوية بالمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا منصب محافظ بنك الجزائر ومراكز المسؤولية في أجهزة الأمن والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش، وقيادة القوات المسلحة، والمناطق العسكرية”.

ويرى بن زعيم أنه “هذه المناصب لها علاقة بأسرار كبيرة تهم الأمن القومي للوطن”، قبل أن يضيف بالقول “نحن لا ننتقص من وطنية الجالية وإخلاصها للوطن لكن في الإبقاء على المادة حماية لمن يتولاها من أية ضغوطات يمكن ان يتعرضوا لها من الدول التي يحملون جنسيتها..”.

إقرأ أيضا: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

وذلك في تصريح يحمل تلميحا لرفض سمير شعابنة التنازل عن جنسيته الثانية (الفرنسية) لتولي منصب وزير في الحكومة الجزائرية، الأمر الذي دفع برئيس الجمهورية إلغاء تعيين شعابة كوزير.

وفي ذات السياق، ارتفعت العديد من المطالبة بالابقاء على المادة الدستورية الحالية التي تنص على إجبارية الجنسية الجزائرية حصريات لتولي المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة الجزائرية، وهي المادة التي تنازلت عنها لجنة لعرابة خلال مسودة الدستور.

الوسوم: أخبار ومقالات