♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

إجماع على ضرورة الجنسية الجزائرية حصريا لتولي المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة

أثارت حادثة النائب سمير شعابنة تفاعل شعبي كبير، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادت للواجهة مسودة التعديل الدستوري، حيث أجمع العديد على ضرورة إعادة فرض وإجبارية الجنسية الجزائرية فقط لتولي مناصب سياسية و/أو عليا في الدولة.

إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يلغي قرار تعيين سمير شعابنة لرفضه التخلي عن جنسيته الأجنبية

أسالت قضية النائب سمير شعابنة الكثير من الحبر، حيث عاد العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي للدستور الحالي، وبالأخص مسودة التعديل الدستوري المرتقب، والذي اسقطت بموجبه لجنة لعرابة المادة التي تتطرق إلى الجنسية الجزائرية لتولي مناصب المسؤولية.

وعلى إثر رفض سمير شعابنة التنازل عن جنسيته الثانية، الفرنسية تحديدا، أجمع الجزائريون على ضرورة فرض الجنسية الجزائرية فقط لتولي مناصب سياسية، مستغربين كيف يمكن لجزائري أن يرفض حقيبة وزارية في حكومة جزائرية امتثالا للقانون الذي يفرض عليه الجنسية الجزائرية حصريا.

ويرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصبح لزاما على لجنة لعرابة إعادة النظر في التعديل الذي اقترحته بهذا الخصوص وتعود لما هو موجود حاليا، خاصة مع حادثة شعابنة، التي اعتبرها البعض “تكبرا على الجزائر واستصغارا للحكومة وللثقة التي وضعت فيه”، ناهيك عن “القيمة المبالغ فيها الممنوحة لجنسية أجنبية على حساب الجنسية الجزائرية”، خاصة وان الرجل سبق وأن صرح في وقت سابق باستعداده للتخلي عن الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي لم يحصل في واقع الأمر.

إقرأ أيضا: السفارة الأمريكية تهنئ الباحث الجزائري بلقاسم حبة بحصوله على براءة الاختراع الـ1500

وفي ذات السياق، فإن العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، ابدو رفضهم للتعديل الذي اقترحته لجنة لعرابة وطالباتها بضرورة الإبقاء على المادة الدستورية التي تنص على إجبارية الجنسية الجزائرية حصريات لتولي المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة الجزائرية.

الوسوم: أخبار ومقالات