♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

سياسيون ونقابيون وخبراء يثمون قرارات الرئيس تبون

أجمع السياسيون والمختصون في الاقتصاد والزراعة على صوابية القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في انتظار قرارات أخرى حاسمة الأسبوع القادم الذي سيشهد أيضا اجتماعا لمجلس الوزراء للفصل في ملف مشروع قانون المالية التكميلي والإجراءات المنتظر اتخاذها بخصوص الموسم الدراسي.

 

اقتصاديون يثمنون إجراءات الرئيس

ثمن أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، عبد القادر بريش، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني، وإعفاء الضريبة على الدخل للأجور التي تساوي أو تقل 30 ألف دينار جزائري. مدرجا ذلك ضمن “وفاء الرئيس بتعهداته”. معتبرا أن مشروع قانون المالية التكميلي لم يقرر ضرائب ورسوم جديدة، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات تخفف العبء الضريبي على الفئات ذوي الدخل الضعيف”.

 

إقرأ أيضا: إيطاليا تخفف قيود الحجر الكلي بسبب فيروس كورونا

واعتبر عبد القادر بريش أن تخفيض ميزانية الدولة ككل بنسبة 50 بالمائة إجراء “معقول”، مستبعدا في ذات السياق المساس بالأجور ومخصصات الدعم الاجتماعي، مضيفا “لأن التخفيض هنا يمس ميزانية التجهيز وخاصة المشاريع غير المستعجلة والتي يمكن تأجيلها”. مضيفا “الشيء المؤكد أن الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي تريد تقليص عجز الموازنة لحدود دنيا حتى لا تضطر إلى التمويل التقليدي وإلى المديونية الخارجية” مذكرا “كما سبق وأن أكد على ذلك الرئيس تبون”.

 

إجراءات الرئيس ستحقق الأمن الغذائي

أكد لطفي غرناوط، أستاذ الزراعة بالجامعات الفرنسية، أن قرار رئيس الجمهورية المتمثل في إنشاء ديوان وطني للفلاحة الصحراوية، “اتجاه نحو ثورة زراعية جديدة في سياق جديد”، من شأنها أن “يحقق لنا الامن الغذائي”.

 
ويؤكد غرناوط أن هذا القرار “هو بمثابة ضوء أخضر” من طرف الرئيس للوصول إلى “الركن الأهم” لتحقيق استقلالية غذائية من خلال سياسة تستهدف “الرفع المباشر من المساحات الزراعية المستغلة”، واصفا الأمر بأنه “قرار شجاع، له العديد من الآثار الإيجابية”. ويضيف غرناوط أنه بتوفر الإرادة السياسية “القوية حاليا” مع “التحلي بروح المسؤولية من طرف إطارات الدولة”، يؤكد “سنحقق الأهداف المرجوة سريعا في الإنتاج الحيواني والنباتي”.

 

جبهة المستقبل : ندعم قرارات الرئيس

ومن جهة أخرى، أكد رؤوف معمري، المكلف بالإعلام في جبهة المستقبل، في حديثه لـ”الجزائر الآن”، أن الحزب يثمن إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ، و أيضا رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأمر الذي من شأنه أن “يساعد و يعزز القدرة الشرائية لهاته الفئة الهشة”.

 
اما فيما يخص الاتجاه الى الفلاحة الصحراوية، قال معمري أن الفكرة تعد من “أبرز الافكار في برنامج جبهة المستقبل”، و هو انه لا مفر من الاتجاه الى الفلاحة الصحراوية والصناعة الغذائية التحويلية، مضيفا “و نرى انه حان الوقت للذهاب إليها و ان قرار السيد الرئيس جاء في الوقت المناسب”.

 

إقرأ أيضا: نقابة المشرفين تطالب واجعوط انصاف من ظلمتهم العصابة في القوانيين الاساسية

وثمنت جبهة المستقبل عاليا قرار تشكيل الوكالة الوطنية للأمن الصحي و الوكالة الو طنية للابتكار و الوكالة الوطنية للطاقة ، لتعزيز و تدعيم هذه القطاعات الحساسات.

 
وأكد معمري أن جبهة المستقبل تشيد بالقرارات الحكيمة المتخذة و المجهودات المبذولة من طرف الرئيس و كل الطاقم الحكومي من أجل الخروج من هذه الازمة بأخف الأضرار، مذكرا أن جبهة المستقبل سوف نطرح مبادرة وطنية لتشكيل جبهة وطنية مفتوحة للجميع للمساهمة الى جانب المجهودات التي تبذلها الدولة.

النقابة الوطنية لعمال التربية تثمن قرار الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور

ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مجلس الحكومة خاصة انه في ظل رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر لسنوات مطلبا للنقابات المستقلة وعلى راسها النقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتيو ، بسبب انهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، لذلك كنقابة تثمن هذه الخطوة في رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ 8 سنوات إلى نحو حوالي 170 دولارا بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار لكن هذه الزيادة تبقى بعيدة عن طموحات العمال في تحسين قدرتهم المعيشية,

واكدت النقابة في بيان لها ” كنقابة كنا ننتظر الافضل من اجتماع الحكومة اليوم بخصوص رفع الحد الادنى للاجور ونجدد مطلبنا والمتمثل في رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار جزائري مع إعادة النظر في السياسة الوطنية للأجور ،وإعادة النظرفي قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 إلى 70دينار جزائري.”

وفي شان إلغاء الضريبة على الدخل “IRG” للموظفين والعمال الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار،اوضحت النقابة انه ستلغى كل الضرائب التي تحسب من 0 إلى 20 بالمائة فقط ولن تمس باقي الموظفين الذين تقتطع من رواتبهم نسبة من 30 الى35 بالمائة لهذا قرار مجلس الحكومة في هذه النقطة الخاص بالغاء الضريبة عن الدخل لن يرفع القدرة الشرائية للمواطن ولن يحسنها.

واوضحت ” إن ارتفاع نسبة التضخم هي السبب وراء تدني القدرة الشرائية، وأن الموظفين الذين يتقاضون راتبا أقل من 50 ألف دينار جزائري يعيشون تحت عتبة الفقرفي نظري، لذلك الحل يكمن في مراجعة شبكة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، الذي ما يزال في وضعية تدهور منذ 2014 زاده حدة إقرار التمويل غير التقليدي

الوسوم: أخبار ومقالات