♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

مشروع تعديل الدستور: ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة

يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي شرعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي في توزيع المسودة الخاصة به, على "الاهمية البالغة" التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة, خاصة عند الرأي العام, بالنظر إلى "الانحرافات" التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة.

إقرأ أيضا: دسترة حرية الصحافة.. خطوة نحو تعزيز الحريات

وفي هذا الإطار اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور بالبحث عن كيفية ادراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وايجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته, مقترحة في هذا الشأن أحكام تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو معمول به دوليا.

ومن الاحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو الى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وادراجها ضمن الهيئات الرقابية, وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة, وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة, الى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في اطار ممارسة مهامه.

كما اقترحت اللجنة المختصة التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي, وكذا الزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية, ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.

إقرأ أيضا: تعافي 100 مصاب بالكورونا في خميس مليانة

واقترحت اللجنة بوجه عام ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي الى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما اهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الاحكام المخصصة له, غير أنها تقترح, في نفس الوقت, اعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.

ومن جهة اخرى, ارتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “مركزا دستوريا” بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها, كما حددت مهامها التي تتسع لمجمل العمليات الانتخابية مع الاحالة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, لتحديد قواعد تنظيمها وعملها.

الوسوم: أخبار ومقالات