♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

كوفيد-19: وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا

منحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم، لتشجيع انتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد -19 حسبما افاد به وزير التجارة كمال رزيق.

إقرأ أيضا: مدير الصحة العسكرية :أستبعد تطور فيروس كورونا بالجزائر بل أتوقع تراجع لعدد المصابين

واوضح السيد رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء، سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم، اين تم خلال ال10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.

ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بمقابل او بالمجان الى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة.

وتساهم العملية ، وفق الوزير، في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة الى جانب تسهيل عملية مراقبته، في حين تكون المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية.

وحسب السيد رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية.

إقرأ أيضا: وزير الصحة السعودي: نتوقع إصابة 200 ألف والعالم مقبل على المرحلة الأصعب

وأضاف رزيق قائلا : ” نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن، لكن التخوف من امكانية حدوث غش او تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات و لهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها اتمام اجراءاتها القانونية ” .

وبخصوص الكمامات والقفازات، اوضح الوزير انها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وانما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.

الوسوم: أخبار ومقالات