♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

الحكومة تنزل للبرلمان غدا الخميس وهذه هي التفاصيل

يعقد المجلس الشعبي الوطني غدة، الخميس 30 أفريل 2020، جلسة علنية برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة.

نزل غدا عدد من وزراء حكومة جراد إلى المجلس الشعبي الوطني، للرد على أسئلة النواب. ويأتي برمجة هذه الجلسة بعد لبى مكتب المجلس مطلب العديد من النواب الذين طالبوا بضرورة إجابة وزراء حكومة جراد على الأسئلة واحترام الآجال الدستورية في ذلك.

إقرأ أيضا: تفاصيل اخر لقاء واجعوط مع النقابات حول كيفية انهاء السنة الدراسية

بداية تقدم النائبان بدرة فرخي (كتلة الاحرار)، وعبد الغني ويشر (تجمع امل الجزائر) بسؤالهما للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،
الأول حول وضعية المدارس الابتدائية بولاية جيجل. الثاني بخصوص ملفات السكنات الاجتماعية منذ سنوات التسعينات الى اليوم، حيث يعاني الكثير من أصحابها من أوضاع اجتماعية مزرية، انجر عنها مشاكل عائلية ونفسية تؤثر سلبا على استقرار المجتمع.

كما وجه النائبان دقموسي دقموسي (جبهة الجزائر الجديدة)، ونزيه برمضان ( دون انتماء) سؤالهما للسيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، الأول حول الصعوبات التي يواجهها حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم، بالرغم من مجهودات الدولة حيث يلاحظ بعض النقائص في التكفل بإطعام الحجيج ونقل الحجاج من منى إلى عرفات، والتغطية الصحية. الثاني بخصوص مشروع انجاز المسجد القطب بالمدينة الجديدة بولاية قالمة.

كما رفع النائبان حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء)، ونصر الدين عوينات (جبهة المستقبل) سؤالهما للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأول حول وضعية الطلبة المتخرجين من الازهر الشريف، ومسألة الاعتراف بمعادلة شهاداتهم المحصلين عليها منذ سنة 2008، الثاني بخصوص مناقشة اطروحة الدكتوراه، وشرط تقديم بعد نشر، على الأقل، مقال واحد نشر في مجلة من فئة (ج).

في حين طرح النائبان محمد قيجي (التجمع الوطني الديموقراطي)، و أيوب شرايطية (حزبامل الجزائر ) سؤالهما للسيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأول حول الرسوم المطبقة على سحب النقود والمحددة ب 10 دج سحب كل 5000 دج، إضافة على الرسم الثابت ورسم الاطلاع على الرصيد ورسم الاشتراك السنوي المقدر ب 200 دج ، بمعنى أن الموظف البسيط الذي يسحب كل شهر 30.000 دج فإن مجموع ما يدفعه من رسوم يتجاوز على أقل تقدير مبلغ 1200 دج ، وهو الرسم الذي يدفعه من يسحب مبلغ 600.000 دج ، اما الزبون الذي يسحب مبلغ 2.000.000 دج فهو مضطر لدفع مبلغ 4000 دج كاملة كرسوم ، متسائلا عن الفرق بين سحب 10.000 مقابل رسم 30 دج ، وسحب 100.000 دج مقابل رسم 220 دج ، وسحب 1.000.000 دج مقابل رسم 2020 دج. الثاني بخصوص التعطل المستمر لأجهزة السحب الالي.

من جهتهما توجه النائبان بلدية خمري (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء)، والهادي قويدري (حزب جبهة التحرير الوطني) بسؤالهما للسيد وزير التجارة، الأول حول المياه المعدنية المعروضة للبيع في السوق الجزائرية والتي تقدر بحوالي 21 نوعا من المياه المعدنية و28 نوعا من مياه الينابيع، بالرغم من ان وزير الموارد المائية أعلن سنة 2006 عن تكوين لجنة مختصة تتولى دراسة جميع انواع المياه وفق قيمتها النفعية والعلاجية، الا ان سعرها في السوق واحد. الثاني بخصوص المعبر الحدودي الطالب العربي وكذلك الميناء الجاف بدوار الماء ولاية الوادي، وتأخر تسلمهما.

اما النائبان كمال بوشوشة (التجمع الوطني الديموقراطي)، ويوسف بكوش (جبهة المستقبل) فقد وجها سؤالهما للسيد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الأول حول قطاع الصحة بولاية بجاية حيث يعرف نقصا في التجهيزات ونقصا في الاطباء المختصين. الثاني بخصوص مستشفى بدائرة “عين مران” بولاية شلف، الذي تعاقب عليه 5 ولاة ولم يفتح ابوابه بعد، واصبح يشكل هاجسا بالنسبة لسكان منطقة “عين مران”.

إقرأ أيضا: مرسوم رئاسي يعدل صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع

كما رفع النائبان مقدم طيب ( التجمع الوطني الديمقراطي ) ورابح جدو (جبهة النضال الوطني ) سؤالهما إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأول بخصوص وضعية مبنى دار المعلم بتيزي وزو والذي انجز منذ عدة سنوات ؟ ، وماهي الاجراءات المناسبة لفتحه؟ والثاني بخصوص عدم احترام الاجراءات المنصوص عليها وإصدار قوانين واضحة المعالم في علاقات العمل لاسيما في ارتكاب الأخطاء والعزل للحد من فعل اساءة استعمال السلطة الإدارية وإنصاف ضحايا التعسف في تطبيق مختلف العقوبات التأديبية؟ .

وفي الأخير وجه النائبان زدام حسينة (مجموعة الأحرار) وصالح زويتن ( الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، سؤالهما للسيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، الأول حول مظاهر بيئية غير لائقة عبر التراب الوطني، رغم الامكانيات المالية التي وفرتها الدولة في هذا الشأن.

الثاني بخصوص التدخل لدى اللجنة الوطنية للتصنيف والاسراع في إعداد قرار تصنيف المناطق الرطبة (صنهاجة) بولاية سكيكدة والتي تقدر مساحتها الاجمالية 42100 هكتار كمحمية طبيعية؟ وتنميتها عبر إستحداث مشاريع استثمارية سياحية بها (غابية وساحلية)، و تفعيل دور شرطة البيئة، وكذا مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالإجراءات الردعية أكثر فاعلية لحماية هذا الارث الطبيعي.

الوسوم: أخبار ومقالات