♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

إنشاء آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الاموال المحولة إلى الخارج.

وأوضح بلحيمر على أمواج الإذاعة الوطنية أنّ “استرجاع المال المحوّل والمنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة و مدروسة”.

وفي رده على سؤال حول طرق استرجاع جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج، أكد الوزير أنّه “سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل”، مقرا بأنّه “سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الأموال”، وذكر في هذا الخصوص بأنّ عملية استرجاع الأموال المحوّلة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.

وأشار بلحيمر إلى أنّ مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد إلى آخر فهناك من جهة أولى بلدان مثل الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من أجل إعادة الأموال المحوّلة وهناك من جانب آخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد – حسب قوله- معظم الأموال الجزائرية كون هذا البلد “أكثر تساهلا” مع مثل هذه الأموال.

وذكر المتحدث أنّ القوانين الفرنسية على سبيل المثال “تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحولة و ولكن ليس بإعادتها للبلدان الأصلية وإنما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية أو في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون والمساعدة على التنمية”.

كما تطرق بلحيمر من جانب آخر إلى الأهداف التي حددتها الحكومة من أجل إنجاح التجديد الاقتصادي والاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة وترقية الموارد المحلية الطبيعية والبشرية مع إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة “لوبيات الاستيراد” من اجل “القضاء على النظام الريعي والاقتصاد الموازي والبيروقراطية”.

وأشار بلحيمر إلى عدم الاستقرار القانوني الذي اثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة لاسيما مع قانون للصفقات العمومية تطرأ عليه تغييرات كل ستة أشهر.

وقد جاء مخطط عمل الحكومة من اجل “الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام و الخراب”.

وفي معرض إجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط، أكد الوزير أنّ الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من أجل ذلك موضحا أنه “إذا كنت ريعيا فانك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع و لكن نية الحكومة ليست كذلك”.

أما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوه الناطق الرسمي للحكومة “بالورشة الكبرى” التي أطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومكافحة البطالة مع إصلاح سريع للأنظمة الجبائية والمالية والميزانية والبنكية.

وشدد بهذا الخصوص على “ضرورة التحلي بالجرأة من اجل إصلاح بنكي سريع ومكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية”، وخلص في الأخير إلى التأكيد بوجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات والإستشراف مضيفا انه “من غير المتصور وضع خطط معقولة بإحصائيات قديمة”.

الوسوم: أخبار ومقالات