♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

مخطط عمل الحكومة الذي تعتزم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه

يقوم البرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة، الذي تعتزم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، عن اعتزام السلطات إلغاء امتياز التقاضي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين.
وفي إطار مساعي الوقاية من الفساد ومحاربته، فإن حكومة عبد العزيز جراد تعتزم إعادة النظر في النصوص التي تكرس الامتياز القضائي.

وتهدف الحكومة من خلال مساعيها تلك إلى تكريس مبدا المساواة أمام القضاء، سيما وأن امتياز التقاضي كان يمنح للوزراء والولاة حظوة أمام القضاء، تحصنهم من المتابعة أمام المحاكم العادية، وتحيلهم للمحكمة العليا.

رفع قيمة العقوبات المالية في قضايا الفساد

كما تعتزم الحكومة مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، لتحسين فعالية الإجراءات الخاصة بمصادرة وإدارة الأصول الخاضعة للرقابة القضائية.

وفي هذا الإطار، تضمن مخطط عمل الحكومة انشاء وكالة وطنية، تكون مكرسة لغرض إدارة الأصول الخاضعة للرقابة القضائية بعد مصادرتها.

كما تنوي الحكومة إعادة تكييف مفهوم المعاملة في بعض قضايا الفساد، التي يتورط فيها أشخاص اعتباريون، وذلك بهدف استرجاع سريع للأملاك المنهوبة.

وإلى جانب مسعى وضع أحكام تشريعية تحمي المبلغين عن الفساد، فقد سطرت الحكومة لهدف إنشاء جهاز تكميلي يعني بتضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

وتضمن مخطط عمل الحكومة، أيضا، مشروعا لرفع قيمة العقوبات المالية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، لجعلها أكثر ردعا.

توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالممتكات

ودائما في إطار مكافحة الفساد، فإن الحكومة تنوي توسيع دائرة المُلزَمين بالتصريح بممتلكاتهم، لتشمل القائمة فئات جديدة من المسؤولين المنتخبين والأعوان العموميين.

وإلى جانب ذلك، تخطط الحكومة لوضع قواعد جديدة، تحول دون المكوث طويلا في المناصب العمومية، وهو ما يعد دائما مصدر رئيسا لحدوث الخروقات والتجاوزات.

وفي شق آخر، تعتزم الحكومة تحديد عدد العهدات في المنظمات المهنية والجمعيات ذات الطابع غير السياسي، التي يتم تمويلها من الخزينة العمومية.

وفي مجال التوظيف بقطاع الوظيف العمومي، تعتزم الحكومة تعميم المسابقات، لتكون شرطا دائما للالتحاق بالوظيف العمومي.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء الجديد الاعتماد فقط على الجدارة والأهلية في عمليات التوظيف، على أن يتم اعتماد الانتقائية في التعيينات بمناصب المسؤولية.

إنشاء بلديات جديدة وتنظيم إداري للمدن الكبرى

وبالنسبة للجماعات المحلية، فقد خططت الحكومة لإنشاء بلديات جديدة وتعميق اللامركزية وتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية ومواردها.

كما تعتزم الحكومة وضع تنظيم إداري ملائم للعاصمة وللمدن الرئيسية في البلاد، بهدف ضمان الفعالية والعصرية للمدن الكبرى.

مراجعة القانون الأساسي للقضاء ونظام توظيف القضاة

وفيما يتصل ببرنامج إصلاح العدالة، تنوي الحكومة مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء وميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش.
وتهدف الحكومة من وراء ذلك، لتكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي.

كما تخطط الحكومة لمراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم، وتعتزم تثمين وضعهم الاجتماعي لحماية استقالية القاضي ونزاهته.

ولم يقتصر برنامج إصلاح العدالة على هذا القدر فقط، حيث تنوي الحكومة مراجعة إجراءات المثول الفوري.

ومرد تلك الرغبة في المراجعة هو زيادة نسبة التوقيف المؤقت، بسبب اعتماد تلك الإجراءات والمبالغة فيها.

كما ستم إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية، مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع المخالفات وتعميم المصالحة في القانون المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما ستم تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس، لاسيما العمل للمنفعة العامة.

مليون سكن خلال 4 سنوات

وفيما يتعلق بقطاع السكن، فإن الحكومة سطرت برنامجا سيتم من خلاله بناء مليون سكن بكل المرافق خلال 4 سنوات.
وفي ذلك البرنامج، سيجري إعطاء الأولوية للسكن الريفي والبناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.

الوسوم: أخبار ومقالات