♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

جراد يكشف : هكذا ستسترجع الجزائر الأموال المنهوبة

قال عبد العزيز جراد الوزير الأوّل أن الآدات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر في استرداد الإموال المنهوبة هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

وأردف الوزير الأول في ذات السياق جراد خلال رده على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن العملية تمر بثلاث مراحل وهي كالتالي:

المرحلة الأولى لإسترداد الأموال هي إثبات الأملاك وتحديد مكانها.

بينما المرحلة الثانية من استرداد الأموال المنهوبة هي توفر أحكام نهائية.

في حين المرحلة الثالثة في عملية إسترداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية.

كما أوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي ان المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.

أما بخصوص تصرحات وزير الصحة فقال جراد بأن تصريحات الوزير حورت

و رأضاف في ذات السياق أن الحكومة تسعى إلى توفير تغطية صحية كاملة ونوعية ذات جودة لكل المواطنين.
كما كشف الوزير الأول أن الجزائر تنفق ما قيمته 756 مليون ستنيم لكل مريض وهو ما يعادل 60 مليارد دج سنويا مؤكدا أن هذا يعني أن الدولة ملتزمة بالقيام بواجبها إزاء هذه الفئة التي تستحق كل العناية بحسب ذات المتحدث

الوسوم: أخبار ومقالات