♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

احتياطي الصرف “يذوب” بوتيرة متسارعة ويعرض الاقتصاد الوطني للخطر  

يتعرض احتياطي الصرف الوطني إلى الذوبان بوتيرة متسارعة ومخيفة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بشكل يهدد التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، بينما تتظافر العديد من المعايير الأخرى المؤدية إلى تراجع مستويات المداخيل الوطنية، مقابل تفاقم العجز، كما هو الشأن بالنسبة لاستقرار أسعار البرميل عند معدلات متواضعة، لا تمكن هذا المورد الاساسي من تغطية حجم النفقات العمومية.

وبهذا الخصوص، قال الخبير في المجال المالي والاقتصادي، عبد الرحمان عية، إنّ تهاوي الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، الذي يمثل احتياط الصرف، إلى ما دون عتبة 60 مليار دولار يعتبر كارثة بجميع المعايير، على اعتبار أنّ هذا المخزون يعد الشيء الوحيد الحائل دون حدوث أزمة مالية حادة للجزائر، لاسيما في مجال تغطية الحكم المتفاقم من النفقات العمومية.

في تصريح لـ”الجزائر الآن”، وأشار المتحدث إلى أنّ الحكومة لا تزال تتعامل مع التوجهات المالية الوطنية بنفس الطريقة، على الرغم من تفاقم العجز في الميزانية المقدر بـ 1500 مليار دينار، بينما تلوح بعض الاطراف بأنّ السلطات العمومية لا تزال في يدها 5 سنوات من طباعة النقود وفقا للتعديل الأخير لقانون النقد والقرض، على اعتبار أنّ العملية جمّدت فحسب، وأنّ الرجوع إلى التمويل غير التقليدي وارد كأحد البدائل والحلول.

وأوضح الخبير أنّ أبرز الاسقاطات السلبية للنزيف الحاد لاحتياطي الصرف تنعكس على تغطية الواردات الوطنية، فيما تعاني الجزائر من تبعية كبيرة للخارج، مشيرا إلى أنّ فاتورة استيراد الغذاء فحسب تكلف الخزينة العمومية 9 مليار دولار، بصرف النظر عن مجموعات المنتجات الأخرى، وأشار إلى أنّ المصانع التركيب المتوقفة، على غرار المصنّعة للسيارات والأجهزة الكهرومنزلية، أحد النتائج السلبية لانهيار احتياطي الصرف، على خلفية أنّ الحكومة اضطرت إلى تقليص فاتورة الواردات الوطنية ومن بينها الهياكل والتجهيزات الموجهة لهذا النشاط.

وقال عبد الرحمان عية، بناء على ذلك، إنّه دعا الجهات الوصية والحكومة منذ سنة 2015 إلى ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها إصلاح المالي، وهو الوضع الذي أيدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات العالمية ، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مشدد على أهمية إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الجبائي مع المحافظة على العدالة الاجتماعية في فرض هذه الأعباء، بالإضافة إلى تنظيم سوق الصرف في الجزائر، عن طريق إيجاد الحلول للسوق السوداء، وكذا اتخاذ الإجراءات الرامية لتسهيل فتح الحسابات البنكية.

الوسوم: أخبار ومقالات