♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

جميعي، بن حمادي وساكر يتنازلون عن الحصانة

تنازل النائب بالمجلس الشعبي والوطني، والأمين العام للأفلان محمد جميعي، اليوم الاثنين، طوعا، عن حصانته البرلمانية.

كما تنازل البرلماني اسماعيل بن حمادي، والنائب بري ساكر عن حصانتهم البرلمانية.

وقد تنازل النواب الثلاثة عن الحصانة لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

وكان جميعي قد أعلن، بتاريخ 5 سبتمبر، أنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية بمجرد وصول الإستدعاء من قبل المجلس الشعبي الوطني.

وأفاد الأمين العام، أن طلب رفع الحصانة قانوني والقانون فوق الجميع، مضيفا أن المكتب السياسي سيحدد مصيره في الأمانة العامة.

ووجه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن محمد جميعي، اسماعيل بن حمادي، وبري ساكر.

الوسوم: أخبار ومقالات