منح المشاريع السكنية المجمدة للشركات الوطنية وأونساج

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

منح المشاريع السكنية المجمدة للشركات الوطنية وأونساج

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بضرورة انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد، وإيلاء إنجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى.

وإسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبابية المستفيدة من آليات الدعم وإدماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب.
ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، ويسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة.
صادقت الحكومة في اجتماع عقدته، أول أمس، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي.
وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، بأن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  المؤرخ في 22 مارس 2017.
المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، من قبل الجهات القضائية.
وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى، الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم، وكذا كل الحقوق التابعة للدولة وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة.
كما دعا بدوي أن تشرك هذه الآلية التي سيشرف عليها وزير المالية في أشغالها المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل، كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي.
مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها من الخروج بمقترحات جادة وعملية.
مع ضرورة أن يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية، خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.
ومن بين مهامها السهر على الأمن الصحي بمراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية.
كما تساهم الوكالة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية.
والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، كما ألح على وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية.
مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل.
وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة، فتتعلق بعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات .
بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وبعد الاستماع لهذا العرض قرر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع،.
على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل، بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط.
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للاتصالات.
تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة، وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرضي وزيري الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية.
وكذا عن وضعها البيداغوجي تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق، حيث يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج.
كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي.
وطلب بدوي من الوزراء إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات .
التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

الوسوم: أخبار ومقالات