هذا ما قاله رحابي بخصوص دور الجيش

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هذا ما قاله رحابي بخصوص دور الجيش

توقع الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي صدور إقتراح لحل الانسداد السياسي الحاصل بالبلاد في أقرب وقت

في ظل إشارات واضحة من الجيش حول ضرورة التشاور ومرافقة المطالب الشعبية . ودعا رحابي في تصريح خص به الإذاعة الوطنية،إلى تجاوز النقاش حول دور المؤسسة العسكرية في السياسة،لأن هذا الدور مؤطر في الدستور. مؤكدا أن قيادة الجيش لعبت دورا في تفعيل المادة 102 من الدستور، وأن الإشكال اليوم ليس في دور الجيش بل في دور كل الفاعلين السياسيين الذين هم مطالبون بإيجاد حلول للخروج من الأزمة، فهي مسؤولية جماعية وأضاف ذات المتحدث، أن الإرادة موجودة عند الطبقة السياسية لتحقيق التحول الديمقراطي، غير أن الدولة بقيت في منطقها الدستوري ولم ترد الخروج عنه وهذا يؤجج الأزمة وينقص الثقة بين السلطة والمواطن”. وأبدى الوزير الأسبق تخوفه من مطلب المرحلة الإنتقالية القصيرة، لأنها لا تعطي وقتا للمجتمع الجزائري قصد التهيؤ والتهيكل سياسي
كما

كما دعا الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي،  إلى مبادرة سياسية قوية لمرافقة تفعيل المادة 102

من الدستور والخروج من الإنسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد،على أن تكون هذه المبادرة بناء على إقتراح من قيادة الجيش أو أن تكون مشتركة بين الجيش، الرئاسة، ممثلي الأحزاب، المجتمع المدني، مبرزا أهمية أن يقدم كل الجزائريين تنازلات في إطار نقاش سياسي حقيقي أصبح فتحه أمرا مستعجلا بهدف إنجاح مبادرة التوافق والمحافظة على إستقرار البلاد . وفي تصريح للإذاعة الوطنية، حذر رحابي من أن إستمرار الإنسداد السياسي قد يؤدي إلى أزمة أمنية سيكون لها تداعيات على الدول المجاورة وعلى القوى الدولية، مضيفا أن هذا الإنسداد خلق ضغطا على المجتمع وعلى الإقتصاد الوطني . وإعتبر ذات المتحدث، أن الإنتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 جويلية القادم مرفوضة شعبيا وأجندتها السياسية لم تفرض نفسها وهناك إشكال قانوني وسياسي في تنظيمه، وبالتالي فيمكن ألا يتم إجراء هذه الإنتخابات في الظروف الحالية لأنها ستكون رئاسيات بدون شعب 

الوسوم: أخبار ومقالات