♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

مقررون أمميون يطالبون باريس بكشف بيانات تفجيراتها النووية في الجزائر

كشفت منظمة “شعاع”، ومقرها في لندن، اليوم الأربعاء، النقاب عن رسالة كان قد وجهها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر، إلى الحكومة الفرنسية يوم 13 سبتمبر الماضي، وعبروا فيها عن بالغ قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي تمتد آثارها إلى أجيال عديدة، نتيجة رفض الحكومة الفرنسية تحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف مناطق التفجيرات النووية.

إقرأ أيضا: مدرب تونسي لشبيبة الساورة

وعبّر المقررون الأمميون عن قلقهم من عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار، والمنطقة المُلوثة التي جرى العثور فيها على نفايات مشعة، مطالبين الحكومة الفرنسية بالكشف عن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقع المحددة للنفايات المشعة بشفافية كاملة، وتوفيرها لصالح الحكومة الجزائرية وأصحاب الحقوق المعنيين والمهتمين.

وتمارس باريس سياسة الهروب إلى الأمام، حيث ترفض تقديم المخططات الطبوغرافية إلى السلطات الجزائرية، على الرغم من المطالبات المستمرة.

كما طالب المقررون الأمميون الثلاثة، بموجب التفويضات الممنوحة لهم والمهام المكلفين بها من قبل مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتقديم إيضاحات كافية حول كيفية إبلاغ ضحايا التجارب النووية بحقوقهم، وإجراءات طلب التعويض من قبل فرنسا، متسائلين عن مدى استعداد فرنسا لتقديم اعتذار رسمي للجزائر والأشخاص والمجتمعات المتضررة من هذه التجارب.

يذكر أنّه في 13 فيفري 1960، نفذت فرنسا ما يعرف بتفجيرات “الجربوع الأزرق” في الصحراء الجزائرية، وأجرت ما مجموعه 17 تجربة تفجير نووية في عدة مواقع وتحديداً في “رقان” و”إن إكر”، وكانت لها تبعات مستمرة حتى الآن على الإنسان والبيئة والغطاء النباتي والحيواني، إضافة إلى آثار صحية مدمرة على سكان المنطقة، إذ بيّنت دراسة أجراها كاظم العبودي، وهو باحث نووي عراقي كان يقيم في الجزائر لعقود، وجود 42 ألف ضحية ممن تسبّبت الإشعاعات في إصابتهم بالسرطان والتشوهات الخلقية وأمراض العيون والشلل وغيرها.

وذكرت منظمة “شعاع” التي تعمل شريكاً في هذا الملف مع المقررين الأمميين، وتباشر منذ فترة بتسليط الضوء على ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أن الحكومة الفرنسية لم ترد منذ 13 سبتمبر الماضي على هذه الرسالة والمطالب، وطالبت مجدداً “الحكومة الفرنسية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في ملف تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية، وتحملها مسؤولية معالجة الكارثة المستمرة الناجمة عن تلك التجارب، بما في ذلك الكشفُ عن الوثائق السرية المتعلقة بها وتعويض المتضررين”.

إقرأ أيضا: وزارة الأشغال العمومية تنفي خبر دفع الرسوم بالطريق السيّار “شرق-غرب”

كما دعت فرنسا للتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية لإظهار حسن النية في معالجة آثار تجاربها النووية في الجزائر، وحثت الحكومة الجزائرية على تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمعالجة كارثة التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.

 

الوسوم: أخبار ومقالات